أعلنت الحكومة المصرية ضمناً نيتها التصالح مع رجال الرئيس المصري السابق حسني مبارك من خلال التصالح مع رجال الاعمال المحسوبين على نظامه، واكدت انه اصبح الآن مبدأها المصالحة مع رجال الأعمال والمستثمرين.. واعلنت انها ارسلت إلى مجلس الشورى مشروع قانون لعدم إعادة الشركات المخصخصة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، ان مصر لا تزال تمر بمرحلة انتقالية، وأضاف أن المرحلة تحفّها التحديات، لكننا على يقين أننا سنتجاوزها في القريب العاجل.
وتحدث قنديل في كلمته عن رجال أعمال النظام السابق، قائلًا إن «الذين كانوا يعملون في ظل النظام السابق قد أُضيروا من الثورة ونحن نريد أن ندرس حالة بحالة وأن نستوفي العدالة، ولذلك نعمل على خلق مناخ مواتٍ للاستثمار»، مضيفًا أنه «سواء كانوا يعملون مع النظام السابق أو معنا فهذا لا أهمية له»، مستكملًا الحديث عن مشروع محور قناة السويس، مؤكدًا أن القناة حتى الآن ليست سوى ممر مائي ونستطيع أن نطوّرها ونحقّق منها عائدًا.
من جهته اكد وزير الاستثمار محيي حامد، أن مبدأه يقوم على المصالحة مع رجال الأعمال والمستثمرين، مضيفًا أنه «منذ تولى الوزارة من 17 يومًا وهو يؤكد أنه لا تنمية في مصر دون القطاع الخاص وأن الدولة حريصة كل الحرص على إزالة الاحتقان مع القطاع الخاص وبصفة خاصة رجال الأعمال المصريين»، وهو يعمل على تحقيق ذلك من خلال ثلاث مستويات تبدأ بالمصارحة ثم المكاشفة ثم المصالحة، ليصل إلى مصالحة اقتصادية حقيقية».
أوضح حامد أنه «حريص على أن تتم هذه المصالحة في إطار قانوني»، وقال ان مجلس الوزراء وافق على ثلاثة تشريعات في هذا الاطار أولها تعديل في قانون المناقصات والمزايدات بمرونة أكبر، وثانيها اعطاء صلاحية للجنة فض المنازعات اما مشروع القانون الثالث فيتعلق بالشركات والاستحواذ على الشركات.