قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها إبراهيم الفيومي، والتي طالب فيها بإلزام وزير العدل بقبول استقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام للحكم فيها بجلسة اربعة سبتمبر المقبل. ذكرت الدعوى أن الرئيس محمد مرسي عندما أصدر الإعلان الدستوري، الذى بمقتضاه تم عزل النائب العام السابق، وتلاه سلسلة من التجاوزات دون اتباع قوانين ، وأحيلت لوزير العدل لكنه لم يحرك ساكنا.