أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني قراراً يحظر اتصال الجمعيات السياسية بـ«حزب الله» اللبناني باعتباره منظمة إرهابية، فيما يناقش مجلس النواب اليوم (الثلاثاء) رسالة الحكومة بإدراج «الحزب» ضمن المنظمات الإرهابية، في وقت أيدت محكمة التمييز أحكاماً بسجن 14 متهماً بحرينياً بالسجن 15 عاماً بتهمة قتل شخص باكستاني.
وجاء في القرار الذي أصدره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه «يحظر على الجمعيات السياسية الاتصال بأي شكل من الأشكال بمنظمة «حزب الله اللبناني» باعتبارها منظمة إرهابية».
إلى ذلك، يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته اليوم (الثلاثاء) الرسالة الواردة من الحكومة بخصوص الاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» بشأن إدراج «منظمة حزب الله اللبناني» على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية البحرينية ووزارات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو الأمر الذي فعلته بعض الدول. كما يناقش المجلس الرسالة الواردة من الحكومة بشأن الاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» بشأن إطلاق حملة لجمع التبرعات تحت رعاية هيئة شؤون الإعلام لصالح الشعب السوري.
سجن 14
من جانب آخر، أعلن مصدر قضائي أن محكمة التمييز البحرينية ايدت أمس أحكاما بالسجن 15 عاما بحق 14 بحرينيا دينوا بقتل وافد باكستاني في المنامة إبان فترة الاضطرابات التي شهدتها المملكة في مارس 2011.
وأشار المصدر الى أن محكمة التمييز أصدرت حكمها حضورياً بحق 12 متهماً في حين أصدرت حكماً غيابياً بحق اثنين من المتهمين متواريين. وأكد أن النيابة العامة وجهت للمدانين «تهمة الشروع في ضرب المعتدى عليه ضربا مبرحا أفضى إلى موته لأغراض إرهابية».
وكانت محكمة عسكرية أنشئت خلال فترة الطوارئ في البلاد عام 2011، حكمت بالسجن المؤبد للمتهمين، غير أن محكمة الاستئناف خفضت في 26 ديسمبر الماضي الاحكام من المؤبد إلى السجن 15 عاماً. وكان المتهمون أكدوا أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب والإكراه النفسي والجسدي للإدلاء بمعلومات وأقوال معينة خلال فترة التوقيف في العام 2011.
أحكام قضائية
صرح مصدر قضائي بحريني بأن حكما صدر أمس من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يقضي بسجن ثمانية أشخاص لمدد تتراوح ما بين سبع إلى عشر سنوات وذلك عن تهم الحرق الجنائي والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.
ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن وكيل النيابة حمد شاهين القول إن «المحكوم عليهم كانوا قد قاموا وآخرون في غضون شهر يونيو الماضي بإشعال حريق في شاحنتين مملوكتين لشركة تنظيف وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر».
وأضاف أنهم «اشتركوا كذلك في تجمهر بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، وأيضا حازوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر». د ب أ