اختلف نواب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة محمد رضا فهمي مع ممثلي الداخلية حول ميزانية الوزارة، إذ وصفها البعض بأنّها أرقام صماء لا توضح الأهداف المرجو تحقيقها، فيما أكّد ممثل الوزارة أنّ وزارة التخطيط خفّضت ميزانية بنود معينة وأضافتها على أخرى واضطر رئيس اللجنة إلى إنهاء الاجتماع بعد عدم التوصّل لقرار بقبول الميزانية أو رفضها.
وقال النائب جمال حشمت «كنت أتخيل أنّ مناقشة وزارة الداخلية ستكون أسهل موازنة ستتم وذلك لإعادة الأمن للشارع وأنا من الرافضين لمناقشة أرقام صماء ليس مفهوم دلالاتها من مختصين أو غيرهم»، منتقدا انفصال الخطة عن الموازنة وعدم تحديد المستهدفات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن، مشيراً إلى أنّ ما يتم لا يعدو كونه «تضييع وقت».
بدوره، قال مدير الإدارة العامة للمشروعات بوزارة الداخلية اللواء أحمد الجوهري،: «لا أعرف الميزانية الإجمالية كم تبلغ ونبدأ العمل في إعداد الموازنة من شهر أكتوبر، ونرسل لوزارة التخطيط احتياجاتنا وفي ضوء ذلك يتم اقتراح مشروع الموازنة، وعلى ضوء ذلك نبدأ العمل ونبحث مطالبنا والاعتمادات المرصودة وعادة ما تكون أقل من الاحتياجات، وتبدأ اللجان المتخصصة في الوزارة ببحث الاعتمادات ومقارنتها بالاحتياجات وتحديد ما يمكن إرجاؤه وهناك لجنة للأمن تحدد المركبات والمدرعات التي تحتاجها الوزارة».