أعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس، أنّ «إقرار سيادة القانون هو السبيل الوحيد لإنهاء الاحتقان بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط».
ولفت البابا في تصريحات صحافية، إلى أنّ «إقرار سيادة القانون هو السبيل الوحيد لإنهاء الاحتقان بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط»، مشيراً إلى أنّه «وعندما يسود القانون ويحمي المصريين جميعاً لا يفرق بين مواطن وآخر، فالقانون عندما يسود سينتهي الاحتقان الطائفي الموجود الآن».
وكشف البابا تواضروس الثاني أنّ «الرقم الحقيقي لعدد الأقباط في مصر يصل إلى 15 في المئة من تعداد السكان البالغ 92 مليون نسمة»، مضيفاً أنّ «الكنيسة الأرثوذكسية لم تجر عملية تعداد للأقباط لأنّ التعداد والإحصاء لهما جهاز رسمي في الدولة وهي التي تقوم بالإحصاء، وهو منمسؤوليات الدولة وليس للكنيسة دور في هذا التعداد».
وفيما رفض البابا استخدام كلمة اضطهاد لوصف وضع الأقباط في ظل حُكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، لأنّ كلمة الاضطهاد كبيرة، أقرّ بوجود مشاكل كبيرة في عصر الإخوان.
وأبان البابا تواضروس الثاني أنّ هناك رجال أعمال أقباط خرجوا بالفعل من مصر، ولكن بعضهم عاد مثل نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري الشهير، مالك مجموعة شركات تعمل في الإنشاءات والاتصالات، وآخرين، معرباً عن أمله في تدارك أي أخطاء حدثت في الماضي، حاضاً جماعة الإخوان المسلمين البحث عن القيادات ذات الكفاءة في كل موقع عمل حتى تتقدم الدولة للأمام.
ورداً على سؤال حول الهجرة الجماعية للأقباط من مصر، والتي شهدها العامان الماضيان، رأى البابا تواضروس الثاني أنّ المناخ غير المستقر في البلاد يجعل البعض في تخوف، وبالتالي يجعل الأقباط يهاجرون ويبحثون عن أي ملاذ أمان في مكان آخر. ورفض البابا تواضروس الثاني هجرة الأقباط إلى إسرائيل بقوله: «الهجرة لإسرائيل مرفوضة بشكل نهائي».