قال رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور أمس، إن بلاده تتوجه نحو قطاع عام أصغر. غير أنّ النسور شدّد خلال إجابته عن أسئلة الحضور بفعاليات أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013 «دافوس»، الذي يعقد بمنطقة البحر الميت على ضرورة فحص العلاقة بين القطاعين العام والخاص في المملكة الأردنية.
وأضاف أنه «حتى لو قمنا بالخصخصة فإن القطاع العام سيظل مهيمناً من حيث الأنظمة، وأحد المسائل التي ينبغي معالجتها هي تحرير وعدم الاكتفاء بالخصخصة».
وقال النسور: «في حالتنا نحن الأردن.. هناك الكثير من الشركات بالقطاع الخاص ولكنها مملوكة في القطاع العام»، مشيراً إلى أنّ «القطاع الخاص في الأردن لا يزال متردّدا بأن يلعب الدور المطلوب أن يلعبه»، مضيفاً أنّ «على القطاع الخاص أن يكون أكثر ثقة بنفسه، ولكن على الحكومة ان تكون أكثر تواضعاً»
وكان النسور، قال في وقت سابق أمس إن تدهور الأوضاع الإقليمية والعالمية خفض اجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 6.5 في المئة إلى 2.7 في المئة، مشيراً إلى أنّ المديونية العامة للدولة وصلت إلى 75 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح النسور في مداخلة له على هامش فعاليات المنتدى، أنّ «التحديات العالمية والإقليمية تفاقمت علينا بسبب عدم وصول الغاز المصري للأردن بالإضافة إلى تدفق اللاجئين السوريين»، قائلاً: «إنه نتيجة لذلك فإن عجز الموازنة العامة ازداد الى 9.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، والمديونية العامة توسعت وصلت إلى 75 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2012.
وتوقّع رئيس الحكومة الأردنية أن تشهد بلاده خلال العام الحالي 2013 تحديات كبيرة خاصة وأن الاقتصاد الوطني يواجه الصدمات المحلية والخارجية. وأشار إلى أن حكومته اتخذت تدابير من شأنها أن تساعد في تخفيض عجز الموازنة من 9.7 في المئة إلى 8.9 في المئة عدا المنح.