عقد المجلس الوطني للأمن في تونس اجتماعاً أمس جمع الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريّض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.
وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، لـ«البيان» إن الاجتماع «تناول التهديدات الأمنية التي تتعرّض لها البلاد وتحرّكات الجماعات السلفية الجهادية وعلاقاتها بالجماعات الأخرى في دول الجوار والتحسّب لإمكانية قيام المتشددين بأعمال إرهابية لإرباك الحكومة». وأفادت المصادر أن وزير الداخلية لطفي بن جدو «قدّم عرضاً شاملًا لتحركات حركة أنصار الشريعة وللمعطيات الاستخباراتية المتوفرة حولها ونتائج التقارير الأمنية الواردة من داخل البلاد وخارجها».
وأضافت المصادر أنه «تم الاتفاق على وضع خطة متكاملة لمواجهة التحديات الأمنية في البلاد والتنسيق بين الوزارات المعنية والاتفاق على تعزيز مراقبة الحدود ومقاومة التهريب والتجارة الموازية، وعلى ضرورة التمديد في حالة الطوارئ المفروضة منذ يناير 2011 لوجود تحديات أمنية».
إلى ذلك، عزز الأمن التونسي إجراءات حماية المقرات القضائية في العاصمة بعد ورود معلومات عن وجود تهديدات إرهابية تستهدفها. وأفادت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس في بيان بوجود «أخطار إرهابية تهدد سلامة مقرات محكمة تونس العاصمة وسلامة المتعاملين فيها».
وذكر البيان انه «تم الكشف عن هذه المعلومات خلال جلسة عمل جمعت المسؤولين القضائيين عن كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس والهيئة الوطنية للمحامين وممثلي سلطات الأمن».