فشل مشروع تقدم به أكثر من تسعين نائباً بهدف سحب الثقة من الحكومة الصومالية الحالية التي تدير البلاد بقيادة رئيس الوزراء عبدي فارح شردون، ولم يلق المشروع، الذي وجه اتهامات للحكومة بالتقصير في أداء واجباتها حيال القضايا المختلفة من بينها السياسة والأمن وتجاهلها نظام المحاصصة القبلية المتبع في توزيع المناصب الحكومية، الدعم الكافي لتمريره.
وقال رئيس البرلمان محمد عثمان جواري إن الـ55 نائباً من أصل 93 الذين قدموا الاقتراح ضد الحكومة من أجل التصويت على سحب ثقتها، قد أعلنوا تراجعهم عن الاقتراح على مدى الأيام الخمسة الماضية، كما أعلن 13 آخرون تنازلهم عن الاقتراح ، وأضاف أن «العدد الباقي، وهو 25 نائباً، لم يعد كافياً وفق اللوائح الداخلية للاستمرار في العمليات الباقية بعد تقديم الاقتراح للمناقشة عليه، ومن ثم التصويت». ونظم عدد من الرافضين لمشروع الاقتراح تظاهرة حملوا فيها لافتات تندد بالفكرة.