أكّد رئيس محكمة جنايات الإسكندرية المستشار فكري خروب، أنّ «حملة «تمرّد» شرعية وقانونية وتتفق مع القواعد الدستورية، ومن شأنها التأثير سياسياً، ويكون من إحدى نتائجها خلو مقعد الرئيس.

وأوضح خروب في تصريحات صحافية، أنّ «الفكر الدستوري يؤكّد أنّ السلطات الدستورية مستمدة من الشعب الذي يملك سلطة أعلى من السلطة التأسيسية التي تعلو السلطات الثلاث»، مردفاً: «لو نجحت الحملة في جمع 15 مليون توقيع فيجب إعلان خلو مقعد الرئيس، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكّرة، ولو استمر مرسي بعدها فسيكون مغتصباً للسلطة وتصبح قراراته معدومة».

من جهته، قال محمود بدر الناطق الإعلامي لحملة «تمرّد»: «إنه وأعضاء الحملة لن يستجيبوا لأي استدعاءات من النيابة بشأن البلاغ الذي قدمه أحد المحامين واتهمهم فيه بإهانة الرئيس مرسي». وأضاف: «نحن في خصومة مع الرئيس والنائب العام الذي أتى عن طريقه، لذلك نرى أن من حقنا عدم المثول للتحقيق أمامه