لوحت النمسا أمس موضوع سحب جنودها الموجودين في هضبة الجولان في اطار قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، اذا ما رفع الحظر عن تسليم الاسلحة للمعارضة السورية.
وقال وزير الخارجية النمساوي المحافظ مايكل سبيندليغر بعد جلسة لمجلس الوزراء «اذا ما رفعنا الحظر عن الأسلحة للمعارضة السورية، عندئذ ستواجه البعثة تعقيدات جمة للقيام بمهمتها».
من جهته، اعتبر المستشار النمساوي، الاشتراكي-الديمقراطي فرنر فايمن ان في سوريا كميات كافية من الأسلحة.
وكانت النمسا حذرت الأسبوع الماضي شركاءها الاوروبيين الستة والعشرين من تسليم اسلحة الى المعارضين السوريين، كما اوضح مايكل سبيندليغر الذي يتولى ايضا منصب نائب المستشار النمساوي.
وتقول فيينا ان رفع العقوبات سينهي تجميد الحسابات المصرفية في الخارج للرئيس السوري بشار الاسد. ومن المقرر ان يتم اواخر مايو تجديد العقوبات التي قررها الاتحاد الاوروبي ضد سوريا.