أخذت بعض الكتل والجمعيات والتشكيلات السياسية في الكويت تسير نحو «التحزيب» بدون الإعلان صراحة عن تشكيل حزب يعمل وفق أهداف سياسية معينة، نتيجة عدم وجود قانون ينظم عملية إشهار الأحزاب.

ورغم الكم الهائل من التشكيلات السياسية، التي تنوعت ما بين النيابية، التي ارتبط وجودها بالبرلمان، والشعبية ذات التوجهات الليبرالية أو الدينية، إلا ان عددا قليلا منها انتشر على نطاق واسع بين الأوساط الشعبية «المسيّسة».

وتمثل حركة العمل الشعبي، المسماة اختصاراً «حشد»، أحد أبرز التشكيلات التي ولدت ونمت في البرلمان منذ العام 2000 ثم توسعت بعد ذلك إلى قطاعات شعبية عديدة، لتعلن مؤخرا عن آلية جديدة أقرب ما تكون إلى الحزب السياسي وهي الإعلان عن تسجيل الراغبين فيها من الكويتيين للانضمام إلى «الحركة» من خلال سبعة دواوين منتشرة في مختلف محافظات الكويت، إضافة إلى التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني للتكتل.

مبادئ «حشد»

وتؤكد مبادئ «حشد» على «الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها الكويت عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الهيئات السياسية والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية».

كما تدعو إلى «إطلاق الحريات العامة، ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة،، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني»، على حد وصفها.

وفي حين تشدد على «المحافظة على الوحدة الوطنية»، فإنها تطالب بـ«وضع حد لاستمرار معاناة البدون ممن تقدموا بمستنداتهم الثبوتية». كما ترفض الجمعية «أسلوب العنف بكافة صوره وأشكاله»،

وتنبذ «الإرهاب»، وتنوه إلى احترام دستور العام 1962 واحترام «التعددية السياسية والفكرية والتداول السلمي للسلطة».

 

تغيب مسؤول

انتقدت النائب في مجلس الأمة معصومة المبارك في تصريحات صحافية أمس عدم حضور مسؤول حكومي اجتماعاً مع لجنة في المجلس.

وقال المبارك انه «كان من المقرر ان تجتمع اللجنة التشريعية بصفتها لجنة تحقيق في تعارض المصالح في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع مديرها فهد الرجعان إلا انه اعتذر عن عدم الحضور بسبب تواجده خارج الكويت».

وبينت معصومة أن «عدم تجاوب المسؤولين في الحكومة مع لجان المجلس يعد أمرا مؤسفا»، لافتة إلى ان «اعتذار الرجعان أخذ على حسن النية، إلا اننا نتمنى الا يكون هذا مؤشر مقاطعة من الحكومة للمجلس، خاصة ان هناك تأكيدات من رئيس الحكومة بحضور جلسة 28 الشهر الجاري واستمرار التعاون مع المجلس».

وذكرت ان «تكرار عدم تجاوب الحكومة مع دعوة لجان المجلس للحضور، مؤشر غير ايجابي وغير تعاوني ونخشى ان يكون خلف الأكمة ما خلفها». البيان