دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الحكومة المصرية، إلى إنهاء أزمة الرهائن في سيناء بالطرق السلمية وفتح معبر رفح إلى قطاع غزة.
وقالت المنظمة في بيان أمس «إن مساعدة الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار بحصار قطاع غزة بأي وسيلة، هو ضرب من ضروب العقوبات الجماعية التي تُعتبر من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية».
وأضافت أن النظام الجديد الذي نشأ في مصر بعد ثورة 25 يناير «لم يعمل على فك الحصار، بل قام بإجراءات من شأنها تشديد الحصار من أبرزها هدم عدد كبير من الأنفاق وعدم القيام بإجراءات لفتح معبر رفح بشكل كامل وطبيعي أمام حركة الأفراد والبضائع». وحضّت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية والقوى الوطنية المختلفة في مصر على «تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه سكان قطاع غزة والعمل على فك الحصار فوراً، وفتح معبر رفح بشكل منتظم».
وقالت إن «الحادث الأمني الأخير انعكس على سكان قطاع غزة، حيث يقوم جنود مصريون بإغلاق معبر رفح البري، منفذ السكان الوحيد، مما أدى إلى احتجاز أكثر من 2000 فلسطيني بينهم مرضى في الجانب المصري». وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن معبر رفح «لا يزال مغلقاً لليوم الرابع على التوالي، وبدا أن سكان قطاع غزة جميعاً أخذوا رهائن دون تحريك أي ساكن من قبل الدولة المصرية»