أهالي نابلس ينتظرون تعويضاتهم عن اجتياح 2002

10 أعوام مرت على الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية العام 2002.. وما تزال 200 عائلة فلسطينية في محافظة نابلس تنتظر صرف التعويضات من قبل الحكومة الفلسطينية عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة الاجتياح.

ملف «التعويضات الحكومية» فُتح لا سيما وان نابلس هي المحافظة الوحيدة التي لا تزال تنتظر صرف التعويضات للعائلات التي هدمت منازلها وللتجار الذين هدمت منشآتهم ومحالهم التجارية.

خسائر فادحة

أحد التجار الذين لا يزالون ينتظرون صرف التعويضات وهو، نسيم اصلان من نابلس، قال إن قوات الاحتلال وخلال الاجتياح قبل 10 أعوام هدمت محله وصادرت كافة محتوياته، حيث كان عبارة عن مشغل لصياغة الذهب.

وأضاف اصلان ان الخسائر التي تكبّدها تقدر بأكثر من 20 ألف دينار اردني، ومنذ ذلك الحين حيث خسر كل ما يملك أصبحت كافة أعماله متوقفة ولا يستطيع البدء بتجارة أخرى على الإطلاق، ومنذ عشرة أعوام وهو ينتظر التعويض من قبل المحافظة التي شكّلت اللجان لحصر الأضرار ولكن ما زال ينتظر.

وأردف اصلان قائلاً إن عشرات التجار لا يزالون ينتظرون قرار الحكومة الفلسطينية بصرف التعويضات ، متسائلًا إلى متى سوف ننتظر...!!

حجم التعويضات

بالمقابل، قال نائب محافظ نابلس عنان الاتيره إن نابلس هي المحافظة الوحيدة التي لا تزال دون تعويض بعدما قامت الحكومة الفلسطينية بتعويض كافة المحافظات الأخرى، جراء الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية العام 2002 .

وأكدت الاتيره أن قوات الاحتلال هدمت 91 منزلًا هدماً كاملًا و 64 منزلًا هدماً جزئياً في المحافظة مشيرة إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجان رسمية تمثل كافة الجهات الرسمية والمسؤولة لحصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين الفلسطينيين ، وتم حصر الأضرار كاملة والتي تقدر بـ أربعة ملايين دولار أمريكي، وان الحكومة الفلسطينية لم تدفع قيمة هذه التعويضات حتى اليوم بالرغم من أن القرار هو دفع 50 في المئة فقط من قيمة هذه التعويضات.

إعادة الأراضي

على صعيد آخر، أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، المحكمة العليا، بقرارها إعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في قرية برقا بمحافظة نابلس إلى أصحابها بعد إخلاء مستوطنة «حومش» المقامة على هذه الأراضي.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن المستوطنة أقيمت العام 1978، بعد استيلاء الجيش على 700 دونم من أراضي القرية لأسباب أمنية، حيث تم بناء مساكن للمستوطنين والاستيلاء على أراض إضافية.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية العام 2005 «فك الارتباط» مع الضفة، أخليت المستوطنة، لكن الجيش رفض إعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين الذين قدموا العام 2011 التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لاستعادتها.

وقال محامي منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية «يش دين»، شلومي زكريا، إن النيابة أبلغت المحكمة بقرارها بإعادة الأراضي كاملة إلى أصحابها بعد 35 عاماً من الاستيلاء عليها.

 

مناشدة الحكومة

ناشدت نائب محافظ نابلس عنان الاتيره، رئيس الحكومة الفلسطينية د.سلام فياض بضرورة الإسراع بقرار صرف التعويضات للمواطنين الفلسطينيين جراء الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية العام 2002 في محاولة للتخفيف عنهم، لا سيما وان محافظة نابلس تتعرض بشكل يومي لمزيد من الأضرار وتدمير للممتلكات التي ينفذها المستوطنون وجنود الاحتلال.

تعليقات

تعليقات