شدّد مؤسس التيار الشعبي والقيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة حمدين صبّاحي على أنّ قانون منظمات المجتمع المدني أحد إجراءات مشروع تمكين جماعة الإخوان المسلمين، وإحدى حلقات سطو الجماعة واحتكارها لأى عمل اجتماعي، لأنه يصب في مصلحة فصيل سياسي معين، بحيث يكون هو المصدر الوحيد لأى عمل اجتماعي بين المصريين ويمنع الآخرين من هذا العمل.
وأوضح صبّاحي خلال مشاركته في مائدة مستديرة تناقش دور منظمات المجتمع المدني ومواجهة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد وبحث سلبياته، أنّ «القانون محاولة أيضا لإحكام القبض على المؤسسات في الشارع وكبح أي مبادرات شعبية»، متوقعا أن يمنع القانون كل أشكال العمل التطوعي لتخفيف الأعباء عن المصريين في حال تطبيقه، باستثناء ما تقدّمه الجماعات الموالية للنظام الحالي، وحتى يتم احتكار تقديم الخدمات والعمل الاجتماعي على فصيل بعينه.
ولفت صبّاحي إلى أنّ «المعارضة لا تستطيع حماية قانون الجمعيات إلّا بتحرير مصر كلها من هذا النظام.