أوصى المجلس الأعلى للتصدي للفساد بتونس خلال اجتماعه الليلة قبل الماضية تشكيل فريق للقيام بدور دبلوماسي لاسترجاع الأموال المنهوبة.
ويتألف الفريق من رؤساء لجنة استرجاع الأموال الموجودة في الخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية واللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة ومن وزراء الحكومة ومقاومة الفساد والعدل والشؤون الخارجية والمالية ومحافظ البنك المركزي.
واطلع المجلس على تقارير نشاط كل من لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية واللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة، حسب بيان لرئاسة الحكومة.
من جهة أخرى استعرض الاجتماع النتائج الأولية لتقرير التقييم الذاتي لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل فريق الخبراء المكون للغرض والذي سلط الضوء على ما تم إنجازه في تونس في مجال مكافحة الفساد وكذلك النقائص الواجب تداركها في هذا الشأن