تصدى رجال الأمن البحريني أمس، لأعمال إرهاب وتخريب في منطقة الدراز، نتج عنها إصابة اثنين من أفراد الشرطة، في حين قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، بالسجن 10 سنوات لمدانين، أشعلا حريقاً في سيارة مملوكة لوزارة الداخلية وإطارات وخزان ماء. وصرح رئيس الأمن العام في البحرين اللواء طارق الحسن، أن قوات حفظ النظام تصدت في الساعات الأولى من فجر أمس «لأعمال إرهاب وتخريب في منطقة الدراز، موضحاً أنه «أثناء تأمين المنطقة، تعرضت القوات التي كانت على الواجب لعمل إرهابي، تمثل في إطلاق نار من سلاح محلي الصنع، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الشرطة، تم نقلهما إلى المستشفى، وما زال أحدهما يتلقى العلاج». وقال رئيس الأمن العام: «على إثر حادث الاعتداء، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز دوريات حفظ النظام بعناصر من وحدة مكافحة الإرهاب لضبط الموقف، والكشف عن مصدر إطلاق النار»، مشيراً إلى أن البحث والتحري ما زال جارياً للوصول إلى المتورطين في هذا العمل الإرهابي. من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحافية بحرينية أول أمس، أن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، أدانت المتهمين بتهم «تعريض حياة الناس للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي بإشعال حريق بسيارة مملوكة لوزارة الداخلية، والاشتراك بالتجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر خمسة أشخاص». وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ عن «قيام قرابة 20 شخصاً بغلق الشوارع على شارع عيسى الكبير، وإحراق الإطارات، فتوجهت لهم قوات الشرطة، وتعاملت معهم، فردوا عليها برميها بقنابل المولوتوف.