اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من امس، حول دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا، وإدانة القوات النظامية لاستخدامها الأسلحة الثقيلة، خطوة ايجابية، لكنها رأت بأنه سيفعل القليل لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والأزمة الإنسانية في البلاد. وقالت المنظمة، أمس، إن القرار الذي صوتت لصالحه 107 دول يشجّع مجلس الأمن الدولي، من بين أمور أخرى، على «النظر في اتخاذ تدابير مناسبة من شأنها أن تضمن المساءلة عن استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا». وقال ممثل منظمة العفو الدولية في نيويورك خوسيه لويس دياز، إن غالبية حكومات العالم «تحدثت بصوت مسموع الآن، ويجب أن يقود تأييدها لعمل واضح في سوريا إلى زيادة الضغوط على مجلس الأمن الدولي للتعامل مع هذه القضية مرة أخرى، والضغط من أجل اتخاذ اجراءات ملزمة لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات، بما في ذلك إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية».