أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس «أهمية العمل وبكل جدية لمواجهة التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية على الجميع أن يتحملها في القطاعين العام والخاص».
وشدد العاهل الأردني، خلال ترؤسه اجتماعا لبحث سبل تجاوز المعيقات التي تعترض قطاع الأعمال والاستثمارات في المملكة، على أن «القطاع الخاص هو أحد الأعمدة الرئيسة لاقتصادنا، ودوره جوهري في توفير فرص عمل لأبنائنا، وعلى الحكومة مواصلة دعم هذا القطاع»، داعياً إلى «العمل بقوة للخروج بآلية واضحة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمارات ومتابعة سير عملها». وأشار ملك الأردن إلى «الفجوة بين القوانين المتعلقة بالاستثمار وآلية التنفيذ على أرض الواقع، الأمر الذي أثر سلبا على بيئة الأعمال وأدى إلى تراجع القدرة على جذب الاستثمارات التي تعد أهم مصدر لتوفير فرص العمل للأردنيين وتحقيق النمو الاقتصادي»، لافتا إلى حقيقة تراجع مؤشرات المملكة في التقارير الدولية التي ترصد بيئة الأعمال والاستثمار. وأشار ملك الأردن إلى عدد من المشروعات الاستثمارية التي تعطل تنفيذها خلال الأعوام الماضية بسبب المعوقات الإجرائية، ما فوت الفرصة في أحد المشروعات على توفير نحو 700 فرصة عمل للأردنيين، «ما يعني أن 700 عائلة حرمت من مصدر دخل ثابت»، لافتا إلى «وجود مشروعات استثمارية أخرى معطلة، توفر في حال تنفيذها الآلاف من فرص العمل للشباب الأردني»، ومؤكدا «ضرورة تفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتكثيف الجهود للتغلب على ضعف التنسيق والمتابعة بين الدوائر المعنية والازدواجية في اتخاذ القرارات».