كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية أمس؛ طرح وزارتي الجيش والمالية فرض رسوم جديدة على البضائع التي تمر عبر المعابر الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل، لتغطية العجز في الميزانية، وذلك خلال نقاشات الميزانية العامة في الحكومة الإسرائيلية الاثنين الماضي.ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول اسرائيلي رفيع، رفض الكشف عن هويته، قوله إنه خلال النقاشات حول الميزانية الإسرائيلية العامة عرضت وزراتي الجيش والمالية فرض رسوم جديدة على التجار الفلسطينيين، ولكن وبعد تدخل وزيرة العدل تسيبي ليفني ومستشار الأمن القومي عامي درور، تم سحب الاقتراح. ووفقاً للمسؤول، فإن الاقتراح نص على إجراء تعديل على قانون الاتفاق المرحلي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بمعابر الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يمنح صلاحيات جديدة لوزير الجيش لتحديد قيمة الرسوم ومصاريف التشغيل، التي يجب جبايتها من التجار الفلسطينيين مقابل نقل البضائع بين قطاع غزة وإسرائيل.