رجح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون القانونية فاضل محمد جواد إمكانية تقديم موازنة تكميلية في يوليو المقبل يدرج فيها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وقال فاضل في تصريح صحافي إن «الموازنة التكميلية تقدم في يوليو المقبل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، ويمكن من خلالها إدراج الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وهو إجراء أسهل من إجراء تعديل على قانون الموازنة الاتحادية».
وبشأن المطالبة بإقرار ملحق بالموازنة الاتحادية لتضمين اتفاق الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم، رأى المستشار القانوني أن «الملحق هو أيضا بمثابة تعديل لمشروع قانون الموازنة، وهو يأخذ نفس إجراءات إقرار مشروع الموازنة» وتوصلت بغداد واربيل مؤخرا إلى اتفاق من سبعة بنود لحل الإشكاليات، لا سيما ما يخص ملف النفط ومستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.