أقر مجلس النواب الأردني أمس مشروع قانون «الكسب غير المشروع» بعد جدل دار حول العديد من مواده، بتصويت 68 نائباً لصالح القانون.
واجرى النواب تعديلات على عدد من مواد القانون، ابرزها تغيير اسم القانون الى قانون «الكسب غير المشروع- من اين لك هذا » اضافة الى ان أحكام القانون تنطبق على كافة الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون اشهار الذمة المالية لعام 2006 مع توسيع قاعدة الأشخاص المشمولين به.
وثار جدل نيابي على المادة الثالثة المتعلقة بالمشمولين للقانون، وهي المادة التي كانت سبباً في خلافات بين المجلس والحكومة، في ظل رغبة النواب التوسع في المشمولين بالقانون بينما وصفت الحكومة هذا التوسع غير مبرر. لكن النواب أخيرا قرروا عدم شمول رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدراء المخابرات والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، اضافة الى مدراء الجمارك.
وأعلن رئيس المجلس سعد هايل السرور إضافة فقرة جديدة في المادة الثالثة من القانون تنص على «شمول وزير البلاط والمستشارين في الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية».
ويشمل القانون كافة الأشخاص العاملين والسابقين من حملة الدرجات العليا او من هم في حكمها إضافة الى الاعيان والنواب والوزراء ومدراء الاجهزة الامنية والعسكرية ورئيس الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية.
وتسري احكام القانون أيضا على رئيس الوزراء والوزراء ومحافظ البنك المركزي ونوابه والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والامنية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها ان وجدت ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة او الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
نص القانون
وجاء في القانون انه يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول او غير منقول يحصل عليه اي شخص تسري عليه احكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال منصبه او وظيفته او المركز الذي يشغله، وكل زيادة تطرا على المال المنقول او غير المنقول وفق اقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى هذا القانون له او لزوجه او اولاده القصر وذلك اثناء اشغاله للمنصب او الوظيفة او المركز او بسبب صفة اي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.