نفى مجلس النواب العراقي أمس، تسلمه اي طلب رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن خلو منصب الرئيس جلال طالباني.

وقال مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي: «لم يصلنا اي كتاب رسمي من مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية، نظرا لمرور فترة طويلة على غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني عن منصبه». وأضاف الخالدي انه «في حال وصول هكذا كتاب سيتم ارساله الى اللجنة القانونية لغرض دراسته وتقديم الآليات المناسبة لهيئة رئاسة البرلمان للرد عليه».

واكد مقرر البرلمان ان «ما تم تداوله من قبل بعض النواب ووسائل الاعلام كان بشكل غير رسمي».

في غضون ذلك، أكد برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني والمرشح الوحيد لشغل منصب رئيس الجمهورية خلفا للرئيس المريض جلال طالباني أن «الحديث عن بديل له حاليا غير مناسب وغير مجد».

وقال في تصريح صحافي إن طالباني «هو رئيس العراق، ويخضع حاليا للمعالجة من الوضع الصحي الذي ألم به، وننتظر عودته سالما معافى إن شاء الله». وأضاف: «لذلك فإن الحديث عن بديل له حاليا غير مناسب وغير مجد، وأن المكانة والاعتبار السياسي والتاريخي للرئيس تتطلبان أن نصبر إلى حين إتمام علاجه وعودته إلى الوطن».