دعا عضو الكونغرس الأميركي بول جوسار، إلى قطع المساعدات عن مصر، واصفاً جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة بالجماعة الإرهابية، في وقت تشهد شعبية الرئيس المصري محمد مرسي تراجعاً كبيراً.
ونقلت تقارير إعلامية أميركية ان جوسار شن هجوماً حاداً على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لدعمها دولا اعتبرها معادية لبلاده، من بينها مصر، وقال انه من الـ «حماقة الاعتقاد» بأن الأموال الأميركية سوف تجعل الطغاة والمتشددين دينيا يتحولون إلى مدافعين عن الديمقراطية،
وأشار جوسار إلى أنه تقدم بمشروع قانون لوقف المساعدات الأميركية لخمس دول بينها مصر. ودعا الكونغرس إلى وقف المساعدات، إذا ما أخفقت هذه الدول فى الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي تتضمن حدوث تغير رئيسي في سياسات تلك الدول، وعدم استخدام العنف ضد الشعب، واحترام المرأة والأقليات الدينية ونبذ الإرهاب والمشاركة الفعالة في مكافحته، وقال إن الشعب الأميركي يؤيد هذا القانون، داعيا الكونغرس للموافقة عليه.
وقال جوسار حسب ما نقلت عنه صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية المعروفة بتوجهها اليميني إن هناك خلافا في الكونغرس حول آليات تخصيص أموال المساعدات الأميركية، فإن الأمر المؤكد هو أن أموال دافعي الضرائب الأميركية لا يجب أن تذهب للدول المعادية للديمقراطية والحريات الأساسية والاقتصاد الحر والمصالح الأميركية.
وزعم أن الرئيس المصري محمد مرسي، العضو بجماعة «إرهابية»، على حد وصفه، استخدم خطابا مناهضا للغرب، فما كان من الرئيس أوباما إلا أن كافأ نظامه بمنحه طائرات ودبابات بأموال دافعي الضرائب الأميركيين.
تراجع شعبية مرسي
يأتي ذلك تزامناً مع صدور نتائج استطلاع رأي أجراه أحد المراكز الحقوقية الأهلية في مصر، يوضح تراجع شعبية الرئيس المصري محمد مرسي، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على توليه منصبه رسمياً.
وكشف استطلاع رأي أجراه «المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)»، حول الموافقة على أداء مرسي بعد مرور 10 أشهر على توليه منصب الرئاسة، ونشر أمس عن تراجع شعبية مرسي بدرجة كبيرة تمثَّلت بـ: 30 في المئة أعلنوا عن رغبتهم بالتصويت لمرسي في حال أجريت انتخابات رئاسية جديدة غداً، مقابل 37 في المئة أبدوا تلك الرغبة بنهاية مارس الماضي، ومقارنة بـ 58 في المئة بنهاية المئة يوم الأولى من حُكم مرسي التي بدأت في 30 يونيو 2012.
حكم براءة
أصدرت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بشمال القاهرة بالعباسية أمس حكما ببراءة 10 من المتهمين بأحداث اشتباكات الاتحادية، ودفع كفالة قدرها 500 جنيه، مع استمرار حبس أربعة متهمين على ذمة القضية.
وعقب صدور قرار المحكمة، سادت حالة من الانهيار والحزن بين أهالي أحد المتهمين، والذين تواجدوا أمام المحكمة، في الوقت الذي استمر فيه أعضاء «ألتراس ثورجي» في وقفتهم أمام المحكمة.