رهن حزب الاستقلال المغربي الذي سحب أعضاءه من الحكومة عودته إليها بإجراء تعديل وزاري يراعي مبدأ النسبية على حد قوله.
وأفادت مصادر من داخل حزب الاستقلال المغربي لـ«البيان» أن شروط الأمين العام للحزب حميد شباط للعودة الى الحكومة تتمثل في إجراء تعديل حكومي، وإعادة توزيع الحقائب الوزارية باعتماد مبدأ النسبية، وكذا منح حزب الاستقلال قطاعات وزارية وازنة واستراتيجية، وتوحيد وزارة الاقتصاد والمالية
. وأضافت المصادر ذاتها أن شباط سيشترط عقد اجتماعات الأغلبية مرة كل شهر، وعدم الزيادة في الأسعار، فضلاً عن الشروع في جولات الحوار الاجتماعي المجمد منذ تعيين الحكومة الحالية، علاوة على مناقشة مذكرة «جهاد الكرامة» التي تتضمن مقترحات الحزب للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها المملكة على حد قوله.
وطالب شباط، رئيس الوزراء عبدالاله بنكيران بالتعامل كرئيس للحكومة ومنسق للتحالف الحكومي وليس التعامل بقبعة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.