أكد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أن الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية كان معتقلا في سجن وادي النطرون وبرفقته 33 شخصا تم اعتقالهم يوم 27 يناير 2011، ولكن قاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون لا تحتوي على أي مستندات تفيد باعتقاله.
وأوضح إبراهيم في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تصريحاته السابقة خلال إحدى المقابلات التليفزيونية حول هذا الموضوع قد فسرت خطأ، مشيرا إلى أنه يقصد عدم وجود مستندات أو أوراق تفيد باعتقال مرسي في سجن وادي النطرون، وأنه لم يتطرق إلى مسألة اعتقاله من الأساس.
وأشار الوزير إلى أنه راجع قطاع مصلحة السجون وقطاع الأمن الوطني وقطاع مصلحة الأمن العام، ولم يجد أي مستندات أو أوراق خاصة باعتقال مرسي، لافتاً إلى أن تلك المستندات ربما تكون قد أتلفت أو فقدت خلال عمليات اقتحام مقار جهاز أمن الدولة السابق أو سجن وادي النطرون.
وحول ما نشرته إحدى الصحف المستقلة بشأن وجود تسجيلات صوتية بين قيادات بحركة «حماس» وجماعة الإخوان المسلمين، نفى الوزير وجود تلك التسجيلات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه خاطب مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت حول هذا الشأن، ولكنه أكد له عدم وجود أي تسجيلات كما ادعت الصحف مؤكدا في الوقت نفسه أن البنية المعلوماتية لجهاز أمن الدولة السابق فقدت جميعها أثناء عمليات اقتحام مقار الجهاز في العديد من محافظات الجمهورية.
من جهته، قال رئيس قطاع مصلحة السجون الأسبق عاطف شريف وهو المسؤول عن تلك الأوراق والمستندات