طالبت 120 منظمة أهلية فلسطينية السلطة الفلسطينية في رام الله وحكومة «حماس» في غزة، بوقف إصدار التشريعات والقرارات في ظل الانقسام.

 وذكرت المنظمات أنها «تنظر بخطورة إلى استمرار تدهور الحالة القانونية والتشريعية في ظل الانقسام، حيث يتم سن وتعديل قوانين من قبل كتلة الإصلاح والتغيير في غزة وإصدار قرارات بقانون التي تصدر عن الرئيس محمود عباس بالضفة». وشددت على أن ذلك «يسهم في تقويض الوحدة القانونية والتشريعية» الفلسطينية.