حذر مستشار جمعية «الإنقاذ البحري وحماية البيئة» في البحر الأحمر، الخبير المصري رضا خطَّاب، من أن مشروع «إقليم قناة السويس» من شأنه فصل منطقة القناة بمدنها الـثلاث (السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد) لتصبح إقليماً منفصلاً عن البلاد تحت اسم «محور القناة».
وانتقد خطَّاب وضع قانون لـ «إقليم» قناة السويس، مؤكداً أنه لا يوجد ثمة مبرِّر لوضع تشريعات جديدة دون أي تفاصيل ودراسات تمت للمشروع وغيره من المشروعات «حتى ان الشركات أو الدول التي من المتوقع أن تستثمر بالمشروع ليست بحاجة إلى قانون جديد خاص لها؛ فالقوانين المصرية كافية وارتضى بها المستثمرون السابقون على مدى أكثر من 30 عاما».
كما لفت إلى أن هيئة قناة السويس تتبع قوانين ولوائح خاصة موضوعة منذ إنشاء القناة قبل نحو قرن ونصف القرن، أهمها أن تخضع أي مشروعات تقام على ضــفتي القناة لإدارتها، وأن يُحظر بيع الأراضي المتاخمة لضفتي القناة لأن تلك الأراضي مملوكة لهيئة قنــــاة السويس.