حذرت النقابات العمالية الجزائرية في مختلف القطاعات من تداعيات تصريحات وزير العمل الطيب لوح بعد إعلانه صعوبة إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل، وهو ما سيؤجج الوضع كون مليون عامل ينتظرون إلغاءها لرفع رواتبهم المتدنية.
وعقدت الفروع النقابية لقطاعات التوظيف العمومي اجتماعا طارئا منحت من خلاله الحكومة 10 أيام قبل الدخول في احتجاج موحد للمطالبة بالإسراع في تسوية وضعية الموظفين الذين لا يزالون يتقاضون رواتب تقل عن الأجر القاعدي إلا أن ما يمكن أن يؤجج الوضع أكثـر، حسب المراقبين للملف، هو التصريح الأخير لوزير العمل الذي أعلن صعوبة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، كون القرار، إن حدث، سيتسبب في تسريح عدد مهم من العمال، وهو ما ترفضه الحكومة، حسبه.
وتساءل رئيس النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني، التابعة لاتحاد العمال الجزائريين، عثمان حسان،«لماذا عندما يتعلق الأمر بالموظف البسيط يتم خلق حجج واهية، في حين أن رفع أجور نواب البرلمان بـ10 ملايين أمر عادي؟