أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس، زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 30 في المئة على كل رواتب المتقاعدين في جميع جهات الدولة.. فيما أشارت مصادر مطلعة، جاهزية طلب برلماني لتشكيل لجنة تحقيق في غرامة «الداو»، واستجواب وزير النفط.
وأوضح ديوان الخدمة المدنية أنّ «الكلفة التقديرية للمشروع تقدر بنحو 123 مليون دينار سنوياً، في الجهات الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنيـة، شاملة حصة الحكومة من اشتراكات التقاعد 18%، وبدل التأمين ضـد التعطل 2%، من دون أن تشمل هـذه الكلفـة رواتب الموظـفين المدنيين فـي الهيئات والمؤسسات غير الخاضعة لإشراف الديوان أو رواتب العسكريين».
وقالت رئيسة اللجنة النائب د. معصومة المبارك في تصريحات صحافية، إن اللجنة رفضت طلبين لرفع الحصانة النيابية عن النائب سعدون حماد، كما رفضت طلباً آخر لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل بأغلبية أعضاء اللجنة.
توضيحات وزير النفط
على صعيد آخر، أفادت مصادر برلمانية بأنّ وزير النفط هاني حسين، سيحيط مجلس الوزراء بتفاصيل الملف، وأسباب توقف المفاوضات مع شركة الداو، وآلية التعامل المستقبلي مع هذه الشركة في جميع العقود الأخرى، وعلاقة دفع الغرامة بالمميزات والوقود المخفض الذي تحصل عليه «الداو».
وذكرت المصادر أنه، ووفقاً لما يتوصل إليه مجلس الوزراء من قناعات، سيصدر مجلس الوزراء بياناً يوضح فيه ملابسات القضية لإطلاع مجلس الأمة والشعب على التفاصيل.
وكشفت مصادر نيابية عن جاهزية طلب برلماني لتشكيل لجنة تحقيق في غرامة الداو، لتحديد المسؤولين عنها، وإن كانت هناك أطراف حصلت على عمولات وأسباب عدم تحويل المبلغ مباشرة للشركة دون وسطاء، والدور الذي لعبه الوفد الكويتي في التفاوض والتسوية.
وأكدت مصادر نيابية أن الطلب يشكل إحراجاً كبيراً لجميع النواب، لأهميته في قضية الدفاع عن المال العام وحمايته، ما يعني أن الطلب سيحظى على موافقة واسعة بين النواب، ولن تستطيع الحكومة وقفه، حتى لو أجلته أسبوعين، وفقاً لحقها اللائحي.
وقال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي أن استجواب وزير النفط أصبح مستحقاً، بعد أن تم دفع غرامة الداو، غير أنه استدرك بالقول إن «الاستجواب مؤجل مؤقتاً، لما بعد انتهاء مهلة الأيام التي سيمنحها المجلس للحكومة لاتخاذ قرارات بإقالة المسؤول عن الخسارة الفادحة التي تحملها الشعب دون ذنب»، وفق تعبيره.
وأضاف «سنطالب في جلسة المجلس المقبلة الثلاثاء، بلجنة تحقيق برلمانية، وبصفة الاستعجال، للتحقيق في تداعيات صفقة الداو، وما ترتب عليها من هدر للمال العام».