قررت محكمة النقض المصرية أمس إلغاء الحكم الصادر بحبس رجل الأعمال والقيادي في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أحمد عز سبعة أعوام وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية غسيل الأموال والمتحصلة من التربح والاستيلاء على المال العام. وأصدرت المحكمة قرارا بقبول الطعن المقدم من محامي رجل الأعمال عبد الرؤوف المهدى وإعادة محاكمة عز أمام دائرة مغايرة.
وحددت محكمة الجنح الاقتصادية جلسة 30 يونيو المقبل للنطق بالحكم على أمين تنظيم الحزب الوطني سابقا في قضية احتكار الحديد.
وكانت نيابة الأموال العامة أحالت عز إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لعام 2005 ، بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة، في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر