أمرت النيابة العامة المصرية بتوقيف اثنين من اعضاء خلية إرهابية خططت لاستهداف سفارة غربية في مصر 15 يوماً قيد الاستجواب، وفرضت الإقامة الجبرية على ثالث، مشيرة إلى ان الموقوفين الثلاثة مصريون.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن النيابة العامة امس ان الموقوفين الثلاثة «مصريون»، موضحة ان النيابة «امرت بتوقيف اثنين منهم وهما من الاسكندرية قيد الاستجواب 15 يوما وفرضت الاقامة الجبرية على الثالث».
وأشارت وكالة الشرق الأوسط إلى «عدة تقارير للمدعين يتحدث احدها عن هجمات مخططة ضد عدد من السفارات الأجنبية» التي لم تحدد. واضافت ان اثنين من المشبوهين الثلاثة «كانا في مالي»، حيث تدخلت القوات الفرنسية ضد جماعات اسلامية. لكن محامي الموقوفين ممدوح اسماعيل، الذي حضر استجوابهم، اعتبر ان النائب العام «لا يملك ادلة»، وشكك ايضا بتأكيد السلطة عن حيازتهم اسلحة.
وكان وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم اعلن في مؤتمر صحافي ان الاجهزة الامنية «قبضت على ثلاثة اعضاء في خلية ارهابية خططت لهجوم انتحاري على سفارة غربية واهداف اخرى في مصر»، بدون ان يوضح جنسيات الموقوفين ولا السفارة المستهدفة، رغم أن المعلومات المسربة أشارت إلى أنها السفارة الفرنسية.
خلفية ومسؤولية
وشهدت شبه جزيرة سيناء نشاطا ملحوظا للمتطرفين المسلحين في الفترة التي اعقبت الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وفي اغسطس الماضي، قتل 16 جنديا مصريا في هجوم استهدف نقطة حدودية على الحدود المصرية الاسرائيلية.
وبعد الهجوم، قاد مسلحون مدرعة مصرية الى داخل الحدود الاسرائيلية قبل ان تدمرها مروحية اسرائيلية وتقتلهم. واعقب العملية عملية عسكرية مصرية واسعة في شبة جزيرة سيناء.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن هجمات اخرى بالصواريخ على اسرائيل تبناها «مجلس شورى المجاهدين» المرتبط بتنظيم القاعدة.