أعلنت جمعية الاصالة الإسلامية رسميا انسحابها من ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية العشر، مع استمرارها في حضور جلسات الحوار الوطني.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس إن «اشتراكنا في إنشاء وعضوية ائتلاف جمعيات الفاتح، من أجل تحقيق المصلحة العليا للبحرين، غير أن التطورات والتفاعلات الخاصة ببعض المواقف والاجتماعات، وما طرح خلالها من أمور تخالف الثوابت، وتعارض المصلحة العامة، جعل الأصالة تتخذ قرارا بالانسحاب من الائتلاف، بعد محاولات بذلت لتصحيح المسار وإعادته إلى عهده الأول، ولكن باءت جميعها بالفشل».
وأكدت جمعية الأصالة استمرارها في التنسيق والتعاون مع جمعيات الائتلاف، من أجل حماية الوطن وأهله وثوابته، ولم يشر البيان إلى أوجه الخلافات والتفاصيل التي قادت إلى انسحاب الجمعية من الائتلاف.
وكانت جلسة استكمال حوار التوافق الوطني البحريني شهدت الأربعاء في المحور السياسي عرض وجهة نظر الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة حول الصيغة المتعلقة بمخرجات الحوار التي توصل إليها المشاركون في الجلسة الماضية والمؤجَّل البتّ فيها من الجلسة الأخيرة بناء على طلب الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، والتي سبق وأن تمَّت مناقشتها خلال الجلسات الماضية.
وقال الناطق الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن ممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة لم يوافقوا على الصيغة التي خلص إليها المشاركون في الجلسة الماضية حول مخرجات الحوار، إذ لم تتم الموافقة على الإبقاء على الجزئية المتعلقة برفع المخرجات.
تثبيت موقف
وطلبت «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» تثبيت موقفها بشأن الآليات في محضر الجلسة، حيث أكدَّت بأنها لن تدخل في مناقشة جدول أعمال الموضوعات قبل حسم آليات الحوار. كما ذكر عيسى عبدالرحمن أن المشاركين انتقلوا بعد ذلك إلى مناقشة النقطة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار.
وبيَّنَت الجمعيات المعارضة أن التمثيل الحالي للأطراف غير متكافئ وعليه فإنه من المهم إعادة تشكيل طاولة الحوار بما يحقق التكافؤ بين طرفي المعارضة والحكومة، فيما رأى بقية المشاركين أن الحوار هو استكمال لــ«المحور السياسي».
تخوف وميزانية
دعت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى هالة رمزي الحكومة ومجلس النواب للتحلي بالمرونة في التعاطي مع موضوع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 2014، مشيرة إلى أن تأخر اقرار المشروع أكثر من هذا الحد سيلحق أضراراً بالاقتصاد كما سيعطل تنفيذ المشاريع والخطط التي وضعت من أجلها الميزانية. وأشادت رمزي بتوجيهات كل من رئيس الوزراء وولي العهد برفع ميزانية علاوة الغلاء في الميزانية إلى 105 مليون دينار لكل عام، وأكدت أن هذه اللفتة ستخفف عن الكثير من الأسر.
وقالت ان أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى يتفقون مع المطالب التي تقدم بها مجلس النواب خاصة فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين البحرينيين، إلا أن ما وفرته الحكومة من معلومات يجعل من الصعب بمكان تنفيذ كل التطلعات المطلوبة، لذلك على الأطراف المبادرة بتسريع وتيرة التفاوض للوصول لتوافق ينهي حالة الجمود التي يعاني منها المشروع حتى وقتنا الحالي. المنامة- البيان