قرر النائب العام المصري السبت الافراج عن احمد ماهر المنسق العام لحركة 6 ابريل على ذمة التحقيق في القضية المتهم فيها بمقاومة السلطات وإهانة رجال الشرطة والتجمهر على خلفية التظاهر امام منزل وزير الداخلية، بحسب ما افاد مصدر في النيابة لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر ان "النائب العام المستشار طلعت عبدالله امر بإخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد ماهر المنسق العام ومؤسس حركة شباب 6 إبريل على ذمة التحقيقات التي تباشرها معه النيابة العامة وذلك بضمان محل اقامته".
ووجهت النيابة الجمعة لماهر اتهامات بمقاومة السلطات وإهانة رجال الضبط القضائي "الشرطة" والتجمهر وتعطيل حركة المرور، على خلفية المظاهرات أمام منزل وزير الداخلية في شهر مارس الماضي.

وقالت الدكتور باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس المصري للشؤون السياسية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح السبت "لا يمكن نسيان الدور الوطني لأحمد ماهر ولا الاسهام الثوري لـ6ابريل.آمل ان ينتهى هذا الموقف سريعا. الوطن يتسع للاختلاف ويزدهر بحرية التعبير".

ويعد ماهر، مؤسس حركة 6 ابريل ومنسقها العام، من ابرز النشطاء السياسيين في مصر.

واختير ماهر عضوا في الجمعية التاسيسية الثانية قبل ان ينسحب منها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برفقة ممثلي القوى المدنية.

وكان الامن المصري القى القبض على ماهر المنسق العام لحركة 6 ابريل احدى ابرز الحركات السياسية المصرية المعارضة في مطار القاهرة لوجود اسمه على قوائم ترقب الوصول بسبب اتهامه بالتحريض على التظاهر امام منزل وزير الداخلية المصري.

وقالت انجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، الجمعة لفرانس برس "ما يحدث هو استمرار لمسلسل حبس النشطاء واعتقالهم وتشويه صورتهم" وتابعت "سيكون لنا رد فعل قوي".

واصدرت الحركة بيانا قبيل التحقيق مع ماهر الجمعة قالت فيه "اذا كانت تهمة ماهر هي التحريض على التظاهر امام منزل وزير الداخليه فكلنا محرضون"، واضاف البيان "على مرسي وداخليته أن يعلما جيدا من هم شباب 6 ابريل. احذروا غضبنا".
كما نظم اعتصام امام مقر التحقيق معه في حي مدينة نصر (شرق القاهرة).