أبدى رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ «أبو قتادة»، استعداده أمس، للعودة بصورة طوعية إلى الأردن شريطة تصديق حكومة بلاده على اتفاقية أبرمتها مع الحكومة البريطانية حول استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن إدوارد فيتزجيرالد محامي أبو قتادة، أبلغ محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بقرار موكله، خلال جلسة استماع لإقرار ما إذا كان ينبغي الإفراج عنه بكفالة.

اطلاق سراح

وكانت شرطة لندن اعتقلت أبو قتادة في التاسع من مارس الماضي وقضت محكمة بريطانية بسجنه بتهمة خرق شروط إطلاق سراحه بكفالة، وذلك قبل يومين من استئناف وزارة الداخلية البريطانية لحكم قضائي منع تسليمه إلى بلده الأصلي الأردن.

ورفضت محكمة الاستئناف البريطانية الشهر الماضي منح الوزارة إذناً للاستئناف أمام المحكمة الأسمى، التي تُعد أعلى سلطة قضائية في بريطانيا، ضد حكم منع ترحيله إلى الأردن، حيث دانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، وقضت بأنه يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده.

تورط

وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة لاحقاً بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث دانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، بسبب ما اعتبرته "احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضده عند محاكمته"، وأمرت بإخلاء سبيله من السجن. فيما قررت المحكمة أمس تأجيل البت في قضية إخلاء سبيل أبو قتادة بكفالة حتى العشرين من مايو الحالي.