أكد قادة الاعتصامات في صلاح الدين والأنبار والموصل وديالى وجود إجماع على عدم إغلاق ساحات الاعتصامات، كاشفين عن تنسيق عالٍ لتوحيد الخطب والشعارات اليوم الجمعة، والتي قالوا إنها سترفع شعار «رحيل المالكي وإقامة إقليم في ديالى وصلاح الدين»، وتتضمن مسؤولية كل عشيرة عن خيمتها، وتفتحها للتفتيش منعاً لحصول «اختراق».
وقال ناجح الميزان، الناطق الرسمي باسم ساحة الاعتصامات في سامراء، إن «الاعتصامات والجمع الموحدة مستمرتان، ولا نية لدينا للتراجع، لاسيما بعد أن حرق المعتصمون مطالبهم، احتجاجاً على ما جرى في الحويجة».
وأضاف الميزان، في تصريح، إن «المعتصمين لم يبق أمامهم بعد تصرفات الحكومة، إلا التمسك بالطرق السلمية والتظاهرات الاحتجاجية، للحصول على مطالبهم التي خرجوا من أجلها»، وكشف عن «استعدادهم لتنظيم إضراب مدة ثلاثة أيام، وبالطرق السلمية المتعارف عليها دوليا، والشعب مصدر السلطات، بحسب الدستور والنظام الجديد، وهو الآن يطالب بإقالة هذه الحكومة لأنها تقتل شعبها». وقال «نحن مصرّون على استبدالها، ولا خيار لنا غير ذلك، وندعو التحالف الوطني لإيجاد بديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي».
وكشف النائب عن القائمة العراقية، مظهر الجنابي، في بيان، إن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وجه كتاباً إلى وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد، منع بموجبه حضور ضباط الوزارات والأجهزة الأمنية الأخرى ومنتسبيها، عند استدعائهم إلى لجان مجلس النواب، إلا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.
وذكر بيان لائتلاف العراقية إنه «مع تأكيد ائتلاف العراقية على استمرار سلمية التظاهرات، ومطالبها المشروعة، وتمسكها بوحدة العراق، يدين ائتلاف العراقية في الوقت ذاته التصريحات غير المسؤولة التي أطلقها وزير الدفاع بالوكالة، سعدون الدليمي، والذي كان غارقاً في نوم عميق، بينما ارتكبت قوات «سوات» أقبح جريمة في ذبح المواطنين في مجزرة الحويجة»، وأفاد البيان بأن ائتلاف «العراقية» سيقدم طلباً إلى رئيس مجلس النواب لاستجواب وزير الدفاع بالوكالة، بالوسائل الديمقراطية والدستورية، والوقوف على دوره في هذه المجزرة، والتستر على مرتكبيها، تمهيداً لإقالته من منصبه.