أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المشرف على حوار التوافق الوطني البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «النموذج الموجود الآن في تعطيل الحوار مرفوض، ولا يمكن الاستمرار في هذه المهزلة، حيث نسمع كلاما يحط من قدر المشاركين في الحوار لمدة 16 جلسة».
وقال في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية بعد انتهاء جلسة الحوار: «من مظاهر التشطير التي نراها محاولة تثبيت صورة ذهنية أن هناك طرفين أحدهما يحتكر الإصلاح والخير ويخرج الباقي من الحضارة الإنسانية، وهناك من لا يزال يتوقع أن الحركات الإقليمية قد تؤثر بالأحوال الداخلية. ومن يريد أن يحرز الإصلاح فليركز بالداخل البحريني».
وبيّن أن «الجمعيات الخمس رفضت الصيغة التي عرضت في الجلسة الماضية فيما يخص رفع المخرجات وتضمينها الاستفتاء، على الرغم من أن جميع الأطراف كانت تنتظر رداً إيجابياً منهم على الصيغة التي راعت وجود آليات تنفيذ يتم التوافق عليها قبل رفع المخرجات». وقال: «أرادوا الاستمرار في مناقشة الأمر، إلا أن الجميع توافق على اعتبارها غير محسومة وتناقش في جلسة لاحقة».
وبين أن النقطة السادسة تتحدث عن «التمثيل المتكافئ للأطراف» والتي نصت على أنه «يجب أن تكون الأطراف المشاركة في الحوار متكافئة من حيث تمثيل المعارضة من جانب والسلطة من جانب آخر»، مؤكداً أن تلك النقطة «رفضت في جلسة الحوار ولم يتم التوافق بشأنها».
وأكد وزير العدل أن «موقف الحكومة كان بحسم النقطة السادسة بعدم التوافق».