اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية أمس باستخدام القانون الجديد المنظم لعمل الجمعيات من أجل خنق منظمات المجتمع المدني وتقييد أنشطتها.
وذكرت المنظمة أن الحكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على الناشط عبدالقادر الخربة، وهو عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل وتغريمه 20 ألف دينار جزائري (نحو 250 دولاراً أميركياً) لتوزيعه منشورات عن البطالة في الجزائر، هو مؤشر يثير القلق من أن القانون الجديد للجمعيات يتم استخدامه لتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني.
وأضافت أن الخربة كان تعرض لمضايقات من قبل السلطات الجزائرية بسبب عمله لصالح الأشخاص العاطلين عن العمل أو دعم النقابيين، وأبلغها بأن إدانته هي «محاولة لمنعه والناشطين الآخرين من مواصلة نشاطاتهم السلمية، ووسيلة لتكثيف الضغوط عليهم».