حضت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس الحكومة المصرية على القيام بخطوات تكفل وضع المسودة الحالية من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين ليقوموا بدراسته «دراسة متأنية».
وطالبت الحكومة المصرية بأن تقوم استنادا إلى مشورة الخبراء «بملاءمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره من قبل مجلس الشورى».
وقالت بيلاي في بيان إنه «إذا ما تم إقرار مسودة هذا القانون الذي يقيد بشدة من أنشطة منظمات المجتمع المدني، والتي تعتبر مساهماتها حاسمة في تحديد مستقبل البلاد كدولة ديمقراطية بناءة، فإن ذلك سيمثل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التي برزت خلال الثورة المصرية في عام 2011»، مضيفة القول: «إننا نمر بلحظة حاسمة، مع تزايد المخاوف بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها الدستور الجديد، والطريقة التي اعتمد بها، بالإضافة الى المحاولات الظاهرة للحد من سلطة القضاء، ومشروع هذا القانون الذي يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية التي تملك تاريخا من انتهاكات حقوق الإنسان والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة».
وأشارت المفوضة السامية إلى أن الدستور الجديد «يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية من خلال التعيين المباشرة لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية»، مشيرة إلى أن «هذا التركيز في السلطة يقوض من استقلالية القضاء».
وأضافت بيلاي القول «إن المفوضية تتابع التطورات الأخيرة عن كثب، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تستهدف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء الآخرين، بما في ذلك السياسي الساخر البارز باسم يوسف»، وتابعت «انه وفي نفس الوقت الذي تتم فيه هذه الإجراءات، فإن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنهم اعضاء من القوى الأمنية، مثل القتل والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاعتداءات الجنسية على المتظاهرين وسوء معاملة المعتقلين، لم يتم التحقيق معهم في حالات كثيرة من قبل النيابة العامة على النحو اللائق ناهيك عن عدم تقديمم إلى العدالة».
وقالت «إن الحق في حرية تنظيم الجمعيات وحرية التجمع أساسي للتمتع بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى- وهذه هي نفس الحقوق التي سبق و ان تجمع للمطالبة بها كل من نساء مصر ورجالها في يناير 2011»، مضيفة أن «المطلوب هو إيجاد إطار قانوني واضح من أجل إيجاد بيئة تسمح للمجتمع المدني بأن ينظم نفسه وبأن يمارس عمله لما فيه مصلحة الشعب بأكمله».