أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن محكمة النزاهة قررت غلق ملف دعوى الأسلحة الروسية، لعدم كفاية الأدلة.
وقال المستشار القانوني لوزارة الدفاع عباس الشمري، في تصريح صحفي أمس إن «محكمة النزاهة قررت، غلق دعوى الأسلحة الروسية لعدم كفاية الأدلة»، مشيراً إلى أن «الدعوى أغلقت وفق المادة 130/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت، في (29 نوفمبر 2012)، عن أسماء أكثر من 17 شخصاً، بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، مطلوبون للتحقيق لديها بشأن صفقة السلاح الروسية.
يشار إلى أن وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي نفى، إلغاء صفقة السلاح الروسية التي أبرمتها الحكومة العراقية أخيرا، فيما أكد أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد فيها.
يذكر أن روسيا أعلنت، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليارات دولار مع العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة.