أيدت محكمة التمييز في الكويت أمس حكم الاستئناف القاضي بحبس أربعة متهمين بالمؤبّد، في قضية شبكة التجسّس الإيرانية، وبراءة ثلاثة آخرين.
وأصدرت المحكمة حكمها في شبكة التجسّس، التي تضم أربعة إيرانيين وكويتياً وسورياً، وسابعاً من جمهورية الدومينيكان، بعد سماع مرافعة الدفاع، الذي طالب بتخفيف حكم الاستئناف، الذي قضى بتخفيف حكم الدرجة الأولى بالإعدام إلى السجن المؤبّد لأربعة متهمين في القضية، وبراءة ثلاثة آخرين. وكانت النيابة العامة طعنت من جانبها وطالبت بتغليظ عقوبة بعض المتهمين.
يذكر أنّ محكمة الاستئناف قضت في وقت سابق بتعديل حكم الجنايات بحق المتهمين، الأول وهو مواطن كويتي، والثاني والثالث إيرانيان، من الإعدام شنقاً إلى الحبس المؤبّد، وبرأت المتهم الرابع في القضية، في حين أيدت حكم المؤبد بحق المتهم الخامس.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التخابر لصالح دولة أجنبية (إيران)، ومساعدة نظام استخباراتي لدولة أجنبية والعمل لصالحه وقبول منفعة مالية منه مقابل معلومات يقدمها له، وتصوير أماكن عسكرية كويتية محظورة وقبول منفعة مالية منه مقابل تلك المعلومات.
وكانت مصادر أمنية كويتية أعلنت قبل عامين الكشف عن خلية تجسّس إيرانية إثر عملية دهم، وعن ضلوع رجال أعمال كويتيين نافذين في تمويلها والمساعدة في تنفيذ مهمتها برصد المواقع الأمنية والعسكرية، كما كشفت عن تورط آخرين من جنسيات أخرى في نقل المعلومات إلى المسؤولين الإيرانيين. لكن إيران نفت العام الماضي علاقتها بالخلية، ورفضت الاتهامات التي وجهتها المحكمة الكويتية إلى المتهمين بالتجسس لحسابها، مؤكدة انها «خاطئة تماماً».
وقال وزير الاستخبارات الإيراني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية في حينه أن «هذه الاتهامات خاطئة تماما وهم (الحكومة الكويتية) لم يقدموا أي أدلة» على تورط إيران.
يذكر أن محكمة التمييز هي أعلى محكمة في الكويت وحكمها نهائي وقاطع ولا يجوز الطعن عليه.
متهمون
7
غالبية المتهمين السبعة من الجنسية الإيرانية، وبينهم فتاة (18 عاماً) هي زوجة احد المتورطين في الشبكة.