ألغى القضاء المصري أمس، قراراً للنائب العام بالتحفظ على أموال وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال رشيد وأسرته، بعد أن قبلت التظلم المقدم من رشيد، ضد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، ومنعه من التصرف فيها بعد سداده المبالغ المستحقة.