يسعى ائتلاف دولة القانون الى الضغط على هيئة رئاسة البرلمان لإدراج قانون حظر البعث على جدول اعمال جلسة غد الثلاثاء لتمريره بالأغلبية السياسية.

وبين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن في تصريحات امس ان مقاطعة ائتلافه لجلسات البرلمان جاءت «بهدف الضغط على هيئة رئاسة المجلس لادراج هذا القانون على جدول الاعمال لتورط هذا الحزب في جرائم ضد ابناء الشعب».

وبين الحسن ان «هذا القانون يضع عقوبة على كل من يحاول اعادة تشكيل اي كيان ينتمي لهذا الحزب المنحل او يشكل كيانا يتبنى العنصرية او الارهاب او الطائفية او التكفير الطائفي حسب المادة (7) من الدستور»، مؤكدا ان «قرار مقاطعة الجلسات مستمر ولم يصدر اي قرار جديد من قيادة ائتلاف دولة القانون».

وفيما شدد النائب على ان ائتلافه «حريص على انعقاد جلسات مجلس النواب وتشريع القوانين المهمة»، اتهم هيئة رئاسة البرلمان بـ«ابتعادها عن ادراج مشاريع القوانين المهمة التي تخدم المواطن العراقي على جدول الاعمال»، كاشفا عن توجه ائتلاف دولة القانون الى «ضم الاصوات لها لتمرير هذا القانون بالاغلبية كما هو الحال في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2013 على اعتبار انها تضمن حقوق الشعب».

وأضاف قائلا: «على كل من لديه ملاحظة او شائبة او مخالفة بهذا الخصوص ان يبينها ويشخصها بغية معالجتها وليس الاستمرار في النهج الذي يعرقل تشريع القوانين المهمة»، مشيرا الى ان اللقاءات التشاورية «مستمرة داخل الكتلة بخصوص قانون تجريم البعث ومعاودة حضور الجلسات».

جلسة الثلاثاء

من جهته، كشف رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية قيس الشذر ان مجلس النواب سيطرح في جلسته غدا قانون المساءلة والعدالة بغرض قراءته والتصويت عليه.

وقال الشذر في تصريح صحافي ان «القانون وصل إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي من رئاسة مجلس الوزراء بعد الاتفاق على تعديل هذا القانون من قبل اللجنة الخماسية، ومن المؤمل ان يقرأ القراءة الأولى في الجلسة المقبلة»، مضيفا ان «سقف التعديلات المطلوبة، والتي كتبتها اللجنة البرلمانية منذ اكثر من عام، ليست هي التي نوقشت وتم الاتفاق عليها داخل اللجنة الخماسية».

دعم كردي

بدوره، اكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد مشختي ان «لا خيار في تجريم البعث على اعتبار ان المادة الدستورية موجودة والشعب صوت عليه ومن يقف ضد تجريم البعث فهو يقف ضد إرادة الشعب».

واضاف مشختي ان «الجرائم المرتكبة ضد الشعب العراقي من قبل البعث استهدفت جميع مكونات الشعب من العرب والكرد والسنة والشيعة لذا فانها تستحق ان يشرع لها قانون وهو قانون حظر البعث»، مبينا انه «لاتوجد كتلة سياسية ضد هذا القانون باعتباره مادة دستورية».