انتقدت الولايات المتحدة الأميركية بشدة قرار السلطات العراقية تعليق تراخيص عشر قنوات فضائية بتهمة التحريض على الطائفية، ووصفته بـ «غير مقبول»
وقال السفير الأميركي في بغداد ستيفن بيكروفت في بيان« علينا أن نقر بأنه من غير المقبول التعرض لحرية التعبير أو تقويض وسائل الإعلام، من خلال تعليق تراخيصها».
وأضاف بيكروفت أن «الديمقراطية السليمة تتطلب احترام وجهات النظر المسؤولة، التسامح مع الآراء المتباينة وحماية الصحافيين».
من جهته، قال نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية باترك فنتريل إن الولايات المتحدة قلقة من قرار هيئة الاتصالات بتعليق عمل عدد من القنوات الفضائية»، مؤكداً أن القرار يقوّض من مبادئ الديمقراطية التي يضمنها الدستور العراقي. وأضاف فنتريل أن حماية حرية الصحافة هو جانب جوهري في جميع المجتمعات الديمقراطية داعياً السلطات العراقية للتراجع عن هذا القرار لضمان حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في البلاد.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أعلنت الأحد الماضي تعليق رخص عمل عشر قنوات فضائية بينها: «الشرقية» العراقية و«الجزيرة» القطرية بسبب «تحريضها على العنف والطائفية». وقالت الهيئة في قرارها أن تلك القنوات عملت على «تمزيق نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية».
واستدعى هذا القرار إدانات دولية من الأمم المتحدة ومنظمتي «هيومن رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود» التي دعت العراق إلى العودة عن هذا القرار.