بينما يترقب المصريون الإعلان عن تعديل وزاري مرتقب، نفت الرئاسة في مصر صحة الأنباء التي أفادت إمكانية قيادة الرئيس محمد مرسي للحكومة الجديدة أو نيتها تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل.. بالتزامن مع إعلان جبهة «الإنقاذ» المعارضة أنها تدرس تشكيل حكومة موازية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر أنه لا صحة لما يتردد حول رئاسة مرسي لمجلس الوزراء أو أن هناك تفكيرا في إسناد هذا المنصب لإحدى الشخصيات. وأفاد بأن التعديل الوزاري سيشمل بعض الوزارات بهدف تحسين الأداء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن معيار الكفاءة هو الأساس الذي سيتم عليه اختيار الوزراء في التعديل الوزاري المقبل.
نفي وتوضيح
في سياق متصل، نفى رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المستشار حسام الغرياني نفيا قاطعا توليه وزارة العدل في التعديل الوزاري المرتقب خلفا للمستشار أحمد مكي.
وقال الغرياني فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن كل ما تردد حول هذا الموضوع في وسائل الاعلام «غير صحيح بالمرة».
وأضاف الغرياني أنه سيشارك في جنيف في اجتماعات الدورة 26 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والتي تعقد غداً الاثنين ولمدة ثلاثة أيام وتناقش الدورة ما تم من انجازات، خاصة بإعلان فيينا ومبادئ باريس المنشئة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بمناسبة مرور 20 عاما على صدورهما ومناقشة تقرير المقررة الخاصة حول المدافعين عن حقوق الانسان ومتابعة ما تم تنفيذه من اعلان عمان حول حقوق الانسان والنساء والفتيات ومناقشة اهداف الالفية ما بعد عام 2015.
حكومة إنقاذ موازية
من جهته، كشف الناطق باسم جبهة «الإنقاذ» وحيد عبدالمجيد أن الجبهة شكلت لجنة مصغرة لوضع تصور لتشكيل حكومة للإنقاذ الوطني موازية، مشيرا إلى أنهم لم يرشحوا أسماء، بل ناقشوا كيفية تشكيل حكومة ومعايير ذلك، وتوفيق الأشخاص لتنفيذ برامج في صالح البلاد.
وأضاف عبدالمجيد في تصريحات صحافية أنهم بحثوا الآليات والأكثر فعالية لتشكيل حكومة إنقاذ وكيفية إعداد برنامجها، وهل سيكون في إطار البرنامج الذي تدشنه الجبهة أم برنامج تضعه الحكومة بنفسها.
في غضون ذلك، لجأت قوى سياسية وحركات ثورية لتصعيد تحركاتها ضد مرسي، إذ أعلن عددٌ من النشطاء الدخول في اعتصامٍ مفتوح في ميدان التحرير، من أجل المُطالبة بتبكير الانتخابات الرئاسية، فيما راح آخرون يجمعون توقيعات من أجل إسقاط الشرعية عن مرسي، وذلك قبيل أسابيع من انطلاق تظاهرات مليونية حاشدة في 17 مايو وصفها مراقبون بأنها «موجةً جديدةً من ثورة يناير».
معدلات الجريمة
كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن إحصاءات صادمة للجريمة عقب الثورة المصرية، حصلت عليها من وزارة الداخلية.
وتظهر الأرقام أن معدلات الخطف بدافع الحصول على فدية ارتفعت حوالي أربع مرات، من 107 حالات سجلت قبل الثورة إلى 400 حالة بعد ثورة يناير، بل وانتشرت تلك الحوادث من المناطق النائية إلى كافة بقاع مصر. القاهرة ـ الوكالات