أكد نواب من التحالف الكردستاني أن التفاهمات الأولية التي تجرى لحلحلة الأزمة مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي «لن تكون على حساب باقي المكونات والكتل»، مشيرين إلى اتصالات مكثفة مع التيار الصدري والقائمة العراقية، والى مباحثات شهدتها أربيل هذه الأيام بين رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس القائمة إياد علاوي تطرقت إلى جهود كبح التفرد وضمان المشاركة في القرارات الكبرى.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني مصطفى حاجي، في تصريح صحافي، إن «هناك اتفاقاً تم بين حكومتي بغداد وأربيل على تنفيذ اتفاقية أربيل بما ينسجم مع الدستور وستستمر المباحثات والمفاوضات على مستويات عالية»، ولم يستبعد أن تشهد الأيام القليلة المقبلة زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أربيل.
وأوضح أنه «وسط الظروف الإقليمية والداخلية الصعبة حركت الوساطات الدولية بكثافة لإقناع التحالفين الوطني والكردستاني بضرورة معالجة الخلافات السياسية في الوقت الحالي وبناء دولة مؤسسات قوية»، منوهاً إلى أن الضمان الوحيد للمحافظة على وحدة البلاد هو تطبيق بنود الدستور ودون ذلك لا يمكن للكرد أو أي مكون آخر الحصول على مستحقاته.
من جهته قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستاني حميد بافي إن قيادات القائمة العراقية وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كانا على تواصل مستمر مع القيادة الكردية لبحث خطوات الخروج من الأزمة الحالية، لافتاً إلى أن هذه الكتل اتفقت على ضرورة دعم الجهود التي يمكن أن تضع حداً للتفرد بالسلطة وعدم السماح لأي حزب أو شخص بالهيمنة على إدارة البلاد.
في غضون ذلك، قال النائب محما خليل إن «التحالف الكردستاني اشترط حل قيادتي دجلة والبادية لأن تشكيلهما فيه مخالفة دستورية»، مشدداً على أن تشكيل أي قيادة عمليات في المناطق المتنازع عليها يجب أن يكون وفق تنسيق مع حكومة أربيل.