أكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري والناطقة باسم الحوار الوطني في تونس مية الجريبي أنه تم التوافق على نظام سياسي مختلط بين صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة.
وقالت الجريبي في تصريحات لـ«البيان» إن «صلاحيات رئيس الجمهورية ستتسع في الدستور الجديد لتشمل الدفاع والخارجية وتعيينات كبار مسؤولي الدولة ورئاسة مجلس الوزراء، على أن تعرض تلك التعيينات على البرلمان ». وأضافت أن رئيس الجمهورية «هو الذي سيحدّد سياسات الخارجية والدفاع والأمن القومي خلال المرحلة المقبلة».
وأشارت الجريبي إلى ان المشاركين في الحوار من ممثلي أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر والجمهوري والتحالف الديمقراطي والأمان «أعربوا عن الأمل في تحقيق المزيد من التوافق بما يضمن استقطاب بقية الأطراف التي تخلفت عن الحضور». ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل الحريات، محمد بنور إنه «تمّ الاتفاق خلال جلسة الحوار الوطني على عدد من النقاط اهمها الصلاحيات المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتحديد صلاحيات كل منهما». وأردف: «كما تم التوافق بين جميع الاطراف على اعتماد النظام السياسي المختلط في البلاد».