قالت مصادر مقربة من الحكومة المصرية، إن التشكيل الوزاري الجديد سوف يشمل ست وزارات، هي: العدل والثقافة والشؤون القانونية والكهرباء والسياحة والآثار. وتوقعت المصادر تولي المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، وزارة الدولة للشؤون القانونية، وتولي محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب السابق وزارة الثقافة، والدكتور ناجي نجيب ميخائيل مدير المخازن المتحفية في وزارة الآثار وزارة الآثار، والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية والرئيس في محكمة الاستئناف وزارة العدل.
وأشهر الإخوان المسلمون البطاقة الأمنية بوجه الإسلاميين أخيراً، حيث أرسل جهاز الأمن الوطني مخاطبات لنشطاء التيار السلفي في مصر، يطالبهم فيها بالمثول أمام التحقيقات داخل الجهاز، وهي الممارسات نفسها التي كان يتبعها جهاز أمن الدولة المُنحل، ما وضع الرئيس المصري محمد مرسي وجماعته على مقصلة الفصائل الإسلامية، وخصوصاً السلفية منها، والتي اعتبرته عودة لجهاز أمن الدولة للتنكيل بالنشطاء الإسلاميين، وعناصر الحركات الإسلامية، مُجدداً، ضمن مساعي الجماعة لإحكام قبضتها على الشارع، على الرغم من أن المسؤولين الأمنيين في مصر وممثلين في وزارة الداخلية، نفوا عودة جهاز أمن الدولة المُنحل، أو حتى انتهاج جهاز الأمن الوطني سبيله نفسه إطلاقاً. ورفضت حركات إسلامية تلك الآلية، والتي كانت قد ترفعت عن أخطاء سياسية للنظام، وآزرته فيها، ضد الأغلبية العلمانية، ولم تحتمل حتى مجرد الحديث عن عودة شبح ذلك الجهاز مُجدداً، أو ممارسات النظام السابق، إلى درجة أن بعض الحركات هددت بـ«ثورة إسلامية» ضد الرئيس مُرسي نفسه.