أفاد مصدر سياسي مقرب من الرئاسة المصرية، أن مؤسسة الرئاسة ستعلن خلال أيام عن فريق قانوني وقضائي استشاري لها يضم 16 أكاديمياً.
وأوضح المصدر لوكالة أنباء الأناضول، أن الفريق سيضم 16 من الأكاديميين وأساتذة القانون والمستشارين بمختلف المحاكم، ومنها المحكمة الإدارية العليا وأساتذة من كليات الحقوق بهدف تقديم استشارات قانونية ودستورية للمؤسسة.
وكشف المصدر نفسه أن من بين أعضاء الفريق عدد من محامي وقياديي جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح المصدر أن الرئاسة لا تزال تخاطب عددًا من الهيئات لانتداب عدد من القضاة من المحاكم للعمل كمستشارين، موضحًا أن التشكيل ينتظر إعلانه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعن مهام اللجنة قال القاضي في المحكمة الإدارية العليا منير عبدالقدوس إن اللجنة ستختص بدراسة ومراجعة كل ما يحال إليها من قرارات وقوانين وإجراءات من قبل الرئيس محمد مرسي للنظر فيها من الناحية القانونية والدستورية، بغض النظر عن الاعتبارات أو النواحي السياسية