كثفت رئاسة الوزراء اللبيبة أمس من الحراسة الأمنية على مقراتها في العاصمة طرابلس. في وقت لا تزال 4 وزارات في المدينة تحت سيطرة المسلحين، ومنهم ضباط شرطة، إذ دخل حصار مقر وزارة الخارجية اليوم الرابع على التوالي.
وذكرت «وكالة أنباء التضامن» أن تشديد القوات الأمنية حراستها على مقر رئاسة الوزراء في منطقة طريق السكة في العاصمة يأتي بالتزامن مع استمرار محاصرة مجموعات مسلحة لوزارة الخارجية لليوم الرابع على التوالي ووزارة العدل لليوم الثاني، بالإضافة إلى محاصرتهم لوزارتي الداخلية والمالية ليوم واحد خلال الأسبوع الجاري.
ويطالب المحتجون بسرعة الانتهاء من إقرار قانون العزل السياسي. فيما يطالب محاصرو وزارة الداخلية، ومنهم ضباط، بتحسين الرواتب وظروف العمل.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء الليبي الأسبق رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل من تقويض الثورة الليبية، في ظل دوامة جديدة من الأزمات الأمنية «التي تقترب إلى حد الانفلات».
وقال جبريل «هناك مجموعة تعمل وفق أجندة خاصة بها، وهي حريصة على أن تنحرف بهذه الثورة عن مسارها الذي يحقق طموحات الليبيين، وتقوضه».
وأضاف جبريل، في تصريحات لقناة العربية أمس، إن أي تحفظ على أداء الحكومة الحالية «منوط بالمؤتمر الوطني العام».
وفي حين تتسع دائرة حصار المؤسسات الحكومية الليبية السيادية، أعلنت الحكومة أنها تسعى إلى تجنب أي صدام لفرض الأمن والنظام.
ودفعت الاضطرابات المؤتمر الوطني العام إلى تأجيل جلسته التي كانت مقررة إلى الأسبوع المقبل، وسط أنباء تتحدث عن توجه البرلمان لدراسة التشريع الذي يطالب المحتجون بإقراره، والمتعلق بالعزل السياسي، وفي حال تمريره فقد يتم استبعاد عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.