أشاد رئيس مجلس الأمة الكويتي علي الراشد بحجم الإنجازات المحققة في المجلس الحالي خلال أربعة أشهر وهو ما لم يتحقق في المدة ذاتها في جميع مجالس الأمة السابقة، مؤكداً أن هذا الإنجاز التشريعي لم يكن على حساب الجانب الرقابي للمجلس والذي منح الحكومة الفرصة للعمل، ودعا الحكومة إلى تقييم وزرائها لضمان استمرار التعاون، مشدداً على عدم الالتفات إلى الشائعات بوجود توجه لحل مجلس الأمة الذي سيستمر حتى 2016. وقال الراشد في لقاء مفتوح مع الصحافيين أمس رداً على سؤال بشأن حكم المحكمة الدستورية المرتقب بخصوص إمكانية حل المجلس «لابد أن ننظر إلى الأمور نظرة موضوعية فأنا مطمئن إذ انه لا اجتهاد مع النصوص»، لافتاً إلى أن «كل النصوص واضحة والدستور أعطى الحق والصلاحيات لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح وفق المادة 71 من إصدار مراسيم الضرورة وتقييم الضرورة من عدمها وكذلك المجلس هو من يقيم هذه الضرورة وحصن المرسوم بالموافقة عليه وبالتالي لا اجتهاد مع النصوص»، وأضاف: «في النهاية نحترم قناعة القاضي وتفسيره، وبالتالي يجب أن يكون هناك حكم للفصل في هذا الموضوع».